بدون عنوان الإلكترونية في حوار شامل مع محافظ بنك السودان المركزي:
🔴سنطلق قريبا منصة تداول ما بين المصارف لبناء سوق نقد أجنبي فاعل
🔴إعادة هيكلة المصارف السودانية ورفع رؤوس أموالها بنسبة كبيرة
🔴وضعنا عددا من الخيارات للبنوك التجارية للعمل خلال فترة زمنية محددة ومن ثم توفيق أوضاعها
🔴نحن قاب قوسين أو أدنى من الاندماج الكامل مع النظام المصرفي العالمي
🔴1.9 مليار دولار حجم تدفق العملات الأجنبية عبر البنوك خلال 6 أشهر
🔴خصصنا 350 مليون دولار في مزادات النقد الأجنبي لمقابلة طلبات المستوردين عبر المصارف
🔴استقرار الأسعار سيتم تدريجيا والتضخم سيبلغ رقما احاديا في العام 2024
🔴ارتفع تمويل الزراعة والصناعة الى مبلغ 249,601 مليون جنيه وبنسبة 40% من إجمالي التمويل الممنوح في 30/يونيو 2021
🔴ينحصر دور بنك السودان المركزى فى الوقت الحالى فى شراء الذهب بغرض بناء الإحتياطيات العينية للذهب وفقاً للقانون
أجرى الحوار: رئيس التحرير أبوبكر الأمين
أكد معالي محمد الفاتح زين العابدين محافظ بنك السودان المركزي في حوار شامل مع صحيفة بدون عنوان الإلكترونية أن البنك سيطلق قريبا منصة تداول بين المصارف لبناء سوق نقد أجنبي فاعل بمشاركة المصدرين والمستوردين وذلك بعد استقرار اسعار الصرف ونجاح تجربة مزادات النقد الأجنبي التي اقامها البنك في الفترة السابقة.
وشدد على أنه سيتم إعادة هيكلة المصارف السودانية ورفع رؤوس أموالها بنسبة كبيرة حيث وضع البنك المركزي عددا من الخيارات للبنوك التجارية للعمل خلال فترة زمنية محددة ومن ثم توفيق أوضاعها.
وقال بأنه ومنذ تطبيق السياسة الخاصة بسعر الصرف، ادى ذلك الى استقرار و تدفقات نقدية كبيرة عبر البنوك التجارية بلغ اجماليها خلال الستة أشهر الماضية 1.9 مليار دولار..
وإلى مضابط الحوار:-
🔶ما هو تقييمكم للتطورات التى حدثت منذ بدء السياسة النقدية الجديدة الخاصة بسعر الصرف والإنجازات التى تحققت فى هذا الصدد؟
✍️ظهرت نتائج سياسة توحيد سعر الصرف بصورة إيجابية تمثلت فى تضييق الفجوة بين سعر الصرف في السوق المنظم وسعر الصرف في السوق الموازي وجذب موارد النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية، حيث ارتفع حجم الموارد بالنقد الاجنبى التي تم شراؤها بواسطة المصارف والصرافات من المصادر المختلفة (تحويلات السودانين العاملين بالخارج – حصائل الصادرات – والمشتروات عبر الكاونتر ).
🔶 ما حجم المبالغ إلتى تم تحصيلهامن مشتروات المواطنيين ومن تدفقات المستثمرين والمؤسسات الاجنبية حتى الآن ؟
✍️ منذ الاعلان عن سياسة سعر الصرف فى 21 فبراير 2021 وحتي 17 أغسطس2021 حوالى 1.9 مليار دولار الأمر الذي أدى إلى تحسين موقف إحتياطيات البلاد بالنقد الأجنبي.
🔶 ماهي الجهود التى بذلها البنك المركزي لازالة كل العقبات والمشاكل التى واجهت هذه العملية كونها عملية مفصلية جديدة في السياسات المالية ؟
✍️ثبات السياسة و التأكيد علي استمراريتها بجانب الاستقرار النسبي فى سعر الصرف سيمكن من زيادة تدفقات الموارد بالنقد الأجنبي من خلال تشجيع هذه الخطوات للمصدرين والمستثمرين والسودانيين العامليين بالخارج. كما نشير الي أن تطبيع علاقات السودان مع المؤسسات المالية الدولية قد أسهم فى تدفق موارد مقدرة بالنقد الأجنبي و يتوقع أن يستمر تدفق هذه الموارد وفق صيغ مختلفة ( منح ، تمويل تنموي …الخ) ولأغراض عديده.
🔶 بعد تنظيم البنك المركزي لعدة مزادات للنقد الأجنبي، ماهو تقييمكم للتجربة ؟ وهل ساهم ذلك في الحد من محاربة السوق الموازي ؟
✍️نظم بنك السودان المركزي حتي الآن عدد من مزادات للنقد الأجنبي تم بموجبها تخصيص حوالي 350 مليون دولار لمقابلة طلبات المستوردين عبر المصارف المختلفة . يعتبر مزاد النقد الأجنبي أول وأهم الخطوات التي اتخذها بنك السودان المركزي للتدخل في سوق النقد الأجنبي في إطار تفعيل سياسة سعر الصرف المرن المدار وتوحيد سعر الصرف وحماية سوق النقد الأجنبي من التشوهات وتعدد الأسعار والمحافظة على استقرار السعر ، وسيكون المزاد من وقت لآخر وفق ما يتطلبه سوق النقد الأجنبي، وفي مرحلة لاحقة سيتم إطلاق منصة تداول ما بين المصارف وتشمل المصدرين والمستوردين في إطار تفعيل سوق ما بين المصارف وبناء سوق نقد أجنبي فاعل.
🔶 لماذا لا يضع البنك المركزي سياسات تمويلية واضحة للبنوك تعمل على دعم الإنتاج الزراعي والصناعي والبنية التحتية بدراسات جدوى لمشاريع حقيقية ملموسة، فحالياً الجهاز المصرفي يمول جوكية وصناعة سلع إستهلاكية تعتمد على مواد خام مستوردة مثل مصانع التعبئة والصابون؟
✍️وجهت سياسات البنك المركزي المصارف بالتركيز على القطاعات الإنتاجية، فقد وجهت سياسة العام 2020 بتمويل القطاعات الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص والمساهمة في إنشاء المحافظ التمويلية للقطاعات الإنتاجية، كما وجهت سياسة العام 2021 باستثناء تمويل إستيراد مدخلات الإنتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني والإنتاج الصناعي والماكينات والآلات ومعدات الحرفيين والمهنيين من حظر تمويل الاستيراد، كذلك حثت السياسة على زيادة فرص تمويل فئات المرأة وشرائح الشباب.
هذا الأمر يدل على اهتمام البنك المركزي بتمويل عمليات الإنتاج، فقد بلغ رصيد التمويل الممنوح للقطاع الزراعي والصناعي في 31/ديسمبر 2020 مبلغ 137,392 مليون جنيه بنسبة 38% من إجمالي التمويل الممنوح، وقد ارتفع الى مبلغ 249,601 مليون جنيه وبنسبة 40% من إجمالي التمويل الممنوح في 30/يونيو 2021.
🔶 احتكر بنك السودان المركزي صادر الذهب ولكن لم تستفد الدولة من هذه التجربة، فلماذا لا يسمح البنك المركزي للبنوك التجارية بتصدير الذهب علما بأن السودان ينتج 200 طن ذهب سنوياً تقدر بحوالى 2 مليون دولار ؟ مع العلم بأنه قبل العام 2012 كان الجهاز المصرفى يقوم فيه بعمليات صادر الذهب وكانت تجربة ناجحة عملت على استقرار سعر الصرف لفترة طويلة ما قبل العام 2012 ؟
✍️تسمح السياسة السارية لبنك السودان المركزى بشراء وتصدير الذهب بواسطة أي شخص معنوي، و يتم تنفيذ عمليات صادر الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين عبر المصارف التجارية بطريقة الدفع المقدم ووفقاً لأسعار البورصة العالمية خام أو بعد تصفيته بمصفاة السودان للذهب.فقد اقتصر شراء وتصدير الذهب بواسطة بنك السودان فى فترات سابقة بغرض توفير موارد بالنقد الأجنبي لمقابلة الاحتياجات الأساسية من السلع الاستراتيجية، وينحصر دور بنك السودان المركزى فى الوقت الحالى فى شراء الذهب بغرض بناء الإحتياطيات العينية للذهب وفقاً للقانون وأن يتم الشراء من سوق الذهب مباشرةً .
🔶 ما هو تقييمكم للشمول المالي في إطار الإصلاح الإقتصادي، والتنسيق ما بين السياسة المالية والنقدية خلال فترة الإصلاح الإقتصادي؟.
✍️يهدف البنك المركزي إلى تعزيز الشمول المالي وهو في معناه البسيط اتاحة الخدمات المالية لتشمل كافة فئات المجتمع بأقل التكاليف.وحتى يتسنى بناء استراتيجية وطنية مبنية على الأسس العلمية فقد دخل البنك المركزي في شراكة مع البنك الدولي والجهاز المركزي للإحصاء للشروع في وضع الاستراتيجية، وقد تم مؤخراً عمل المسح الميداني لجانب الطلب بكافة ولايات السودان.
🔶رغم التضخم وتدهور سعر الصرف نجد البنوك لا تحفز اصحاب الودائع الإستثمارية بتقديم ارباح مجزية لهم ففي البنوك تتراوح نسبة ارباح الودائع الإستثمارية ما بين 14% الى 18% وهي ضعيفة جداً، لماذا لا يضع البنك المركزي مؤشر ارباح مجزي للمودعين لا يقل عن 25 في العام علماً بأن البنوك تحصل على ارباح في المشاركات تصل في بعض الاحيان 50%؟
✍️تطرقت سياسة العام 2021 الى تكلفة التمويل حيث تم تركها للمصارف لتحديدها، وذلك لخلق بيئة تمويلية تنافسية بين المصارف. أما فيما يتعلق بنسبة ارباح الودائع الإستثمارية فنجد أن تحديدها في السياسة امر مختلف، حيث يمثل ذلك امكانية تحقيق الخسارة للمصرف وكما نعلم ان المصارف مؤسسات مالية مصرفية ربحية، وإن أرباح الودائع الاستثمارية في النظام المصرفي الإسلامي توضع على اساس التوقع وان صاحب الوديعة شريك في الربح والخسارة.
إضافة إلى أن التضخم وسعر الصرف مثلاَ عبئا كبيرا على أداء المصارف في جانب التمويل والتكاليف التشغيلية مما رفع مخاطر التمويل والسوق والتشغيل، حيث نجد أن كثير من البنوك تحتفظ بأصول سائلة تجنباً من مواجهة الخسارة إذا تم استخدام هذه الأموال وهذا يضعف ربحية المصرف وبالتالي ربحية الودائع الإستثمارية.
🔶 متى سنشهد فعليا إنخفاض نسبة التضخم وماهي القرارات التي ستتخذ للحد من توالي إنخفاض قيمة الجنيه السوداني؟
✍️ هنالك عدة اسباب أدت إلى ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية والتي من أهمها التوسع النقدي الناتج من إستدانة الحكومة من البنك المركزي لتغطية عجز الموازنة وخاصة خلال العام 2020 بسبب جائحة كورونا التي أثرت على إيرادات الحكومة. ولكن الآن هنالك برنامج للاصلاح الاقتصادي تحت رقابة صندوق النقد الدولي، و وقف إستدانة الحكومة من البنك المركزي أحد متطلبات نجاحه، والحكومة من جانبها ملتزمة بذلك. وهذا بالإضافة الي إجراءات أخري سوف يقود إلى إنتفاء الأسباب التي أدت إلى ارتفاع التضخم وإنخفاض قيمة العملة الوطنية، ومن ثم نتوقع أن تستقر الأسعار ونشهد تراجع التضخم بصورة تدريجية إلى أن يبلغ رقم احادي في العام 2024 حسب تقديرات المتاحه وفق المعطيات الماثلة والمستقبلية.
🔶 تمت أخر خطوة لدمج السودان في المنظومة المالية الدولية عن طريق إعفاء الديون من قبل منظمة الهبيك فماذا أعددتم من إجراءات في المصرف المركزي لتسهيل انصهار السودان في المنظومة المصرفية الدولية ؟
✍️تم رفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب في 14 ديسمبر 2020 ، بعد عمل مضن و دؤوب من منظومة عمل متكاملة من العديد من الجهات السيادية و الاقتصادية و التنفيذية.
قام بنك السودان المركزي بمراسلة البنوك المراسلة الخارجية بالتطورات الجديدة و القرارات الخاصة برفع اسم السودان من الدول الراعية للارهاب وتلقي ردوداً اييجابية ومشجعة من عدد من البنوك الخارجية،
وفيما يخص التعامل المباشر بين البنوك السودانية ومرسليها بالخارج تم فتح عدد من الحسابات بعملة الدولار الامريكي وبالفعل تمت عدد من التحاويل بعملة الدولار الامريكي مباشرة كما لا يخفي عليكم هنالك تتطور إيجابي لعملاء البنوك السودانية حيث تمكنت عدد من البنوك تقديم خدمة فيزا كارد والتي تتطلب الالتزام بعدد من المعاير الدولية في مجال التعامل بالبطاقات العالمية .
🔶ذلك يقودنا إلى صعوبات في البنوك الدولية لعمل شبكة مراسلين لها مع المصارف السودانية وذلك ما يعاني منه السودانيين في دول المهجر فماهو دور المصرف المركزي في خلق علاقات مصرفية جديدة وتنشيط العلاقات المصرفية القديمة مع المراسلين لتسهيل حركة الجمهور وإنسياب الاموال إلى الخارج؟
✍️يسعي البنك المركزي في تحسين الصورة الخارجية للنظام المصرفي السوداني وحث البنوك السودانية إلى الالتزام بالمعايير المصرفية العالمية حتي يتمكن السودانين بالخارج من التحويل إلى أهلهم بسلاسة و يُسر.
🔶المحتم اكثر من مرة إلى قرب إتخاذ اجراءات غير مسبوقة لإعادة هيكلة البنوك الحكومية والوطنية فهلا حدثتنا عن ملامح أهم القرارات التي ستتخذ في هذا المجال ومتى ستصدر؟
✍️طالب بنك السودان المركزي البنوك التجارية بتوفيق أوضاعها من حيث كفاءة وزيادة رأس المال وإعادة الهيكلة وتطبيق المعايير المصرفية العالمية والشفافية ( غسل اللاموال وتمويل الإرهاب و قوانين أعرف عميلك ) و هي تعتبر الحد الادنى لنيل الثقة المصرفية العالمية.
هناك العديد من الإجراءات الداخلية في البنوك كان يفترض القيام بها في المرحلة الماضية، لكن لم تكتمل ولم تتم بالصورة نهائية وهي عملية إعادة هيكلة المصارف السودانية ورفع رؤوس أموالها بنسبة كبيرة ، و الان تم وضع عدد من الخيارات للبنوك التجارية للعمل خلال فترة زمنية محددة.
الجدير بالذكر ان العلاقات المصرفيه السودانيه مع النظام المصرفي العالمي ، في تطور ايجابي ، و بالرغم من طول و بطء عمليه العودة الكاملة للارتباط ، ليس لدينا شك بأننا قاب قوسين أو أدنى من الاندماج الكامل مع النظام المصرفي العالمي.
