اسامة أبوبكر عثمان يكتب.. الكورونا تحصدنا وحكومتنا تنجب الفاشلين

الكورونا تحصدنا وحكومتنا يتناسل منها الفاشلون..

ليه الإستهبال والكسل الذهني والتهرب من الواقع؟

بقلم: أسامة أبوبكر عثمان

منذ الموجه الأولى للكورونا مطلع فبراير ٢٠٢٠، تشكلت لجنة الطوارئ الصحية العليا برئاسة صديق تاور عضو مجلس السيادة ومجموعة من قادة المجال الصحي وبالطبع وزارة الصحة..

# وتمحورت آنئذ التوعية في الإحترازات الصحية ومناشدة الناس بإرتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي وغسل الماء بالماء والصابون. كلام جميل، لكن ظل نجاح هذه الحملات محدوداً لأسباب إقتصادية في قدرة الناس على شراء الكمامات (ومعظمها التي يتم إرتداءها لبضعة ساعات ثم رميها) والتي سارع السماسرة في رفع أسعارها بصورة جنونية جعلت غالبية الناس لا يستطيعون شرائها، ثم التباعد الإجتماعي الذي لم يتحقق لأسباب واقعية حيث قطاع كبير من المواطنين يعتمد على رزق اليوم باليوم في الأسواق وفي القرى والبوادي على أسواق الأسبوع والإختلاط، فضلاً عن عدم قدرة الناس على شراء الصابون بكثافة لغسل الأيادة ٣٠ أو ٤٠ ثانية في كل مرة يخرجون فيها من بيوتهم أو يصافحون فيها أحد..

# مرت الموجة الأولى بعناية إلهية وشهدت صراع العمالقة من تجار الدواء وسماسرة الأزمات وراح ضحيتها وزير الصحة الهمام الدكتور أكرم علي التوم..

# واليوم، وبعد ظهور الموجة الرابعة للكورونا مع “متحور أميكرون” الذي تتشابه أعراضه مع الأمراض الموسمية العادية، ظلت لجنة الطوارئ الصحية ووزارة الصحة والمنظمات الطوعية تردد نفس التوجيهات الإحترازية للمواطنين ومناشدتهم: “البس كمامتك، أترك مسافة كافية بينك وبين الآخرين، أغسل يدك بالموية والصابون”، وأصبح سعر الكمامة الواحدة ٧٠ إلى ١٠٠ جنيه. ومناشدة الناس على فحص الكورونا في حالة الإشتباه بالإصابة، وهنا نأتي لبيت القصيد:
# إذا إشتبهت أنني مصاب بالكورونا أو خالطت شخص مصاب بها، ماذا سأفعل؟ سأذهب إما إلى معمل ستاك الحكومي ودفع بضعة آلاف من الجنيهات في وسط زحام كبير جداً، أو أذهب لأحد المعامل الخاصة وأدفع مبلغ ٧ الف جنيه لإنتظار النتيجة بعد ٢٤ ساعة أو ١٠ الف جنيه لإستلام النتيجة بعد ٦ ساعات أو ٢٥ الف جنية بعد ساعة لو كنت مستعجل لسبب قاهر – وهذا ما حدث لي شخصياً..

# من يستطيع دفع هذه المبالغ كلما ساوره شك في أنه يمكن أن يكون مصاباً؟ ونتكلم بالدارجي شوية: لو شكيت إنك مصاب بالفيروس أكيد حتفحص إنت وأولادك وأهلك المعاك في البيت يعني عايز ليك قريب الستين أو سبعين الف جنيه ده غير حق المواصلات. وده ما مره واحدة وخلاص، لأ، ده في كل مره تشك إنك أو واحد من البيت مصاب بالفيروس..

# معقول بس؟ الناس تعمل شنو؟ وتقف اللجنة العليا للطوارئ الصحية ووزارة الصحة عاجزة عن إبتكار وسائل جديدة للحد – وليس للقضاء على إنتشار الكورونا..

# عشان ما يقولوا علينا بتوعين تنظير ساكت وما بنقترح حلول. اليكم أحد الحلول التي “يمكن” أن تساهم في “الحد” من إنتشار الكورونا وهي أن تنتج الدولة والقطاع الخاص أعداد مليونية من الكمامات القماش التي يتم إستخدامها أكثر من مرة وتوزيعها مجاناً عبر لجان المقاومة والمساجد في الأحياء والإدارات الأهلية والأجسام الشبابية في القرى والأرياف.

# السؤال: كيف يمكن توفير المبالغ اللازمة لإنتاج ملايين الكمامات؟
سؤال وجيه، والإجابة عليه بسيطة لكنها قد تبدو صعبة أو مستحيلة على عقول ناس الحكومة. لو بعتوا يا حكومة السجم عشرة (١٠) عربات لاندكروزر أو نيسان المخصصة للأربعطاشر عضو مجلس سيادة الما منهم فايدة ديل على مستوى المركز، وخمسه (٥) عربات من نفس النوع على مستوى ولايات السودان ال ١٨. دي بتكفي تنتجوا كمامات دائمة لسكان السودان الأربعين مليون وتفيض عن حاجتهم..

# أو يتبرع فلان داك من حق الشعب السوداني الفضل ويشيل “كم كيلو دهب” من جبل الدهب حقو “اللهو أصلاً حقنا” أو تتبرع المؤسسة العسكرية التي تمتلك عشرات المشروعات التي تبدأ من اللحوم حتى الصناعات الثقيلة وتحل مشكلة الكمامات الما بيقدر أكثر من ٩٠% من الشعب السوداني شرائها..

# لكن ذلك لن يحدث بالطبع وستظل الكارثة تحصد أرواحنا لأننا لا نملك الحكم الرشيد والحريص على رفاعية شعبه والإرادة الحقيقية ونستسهل التفكير النمطي والكسل الذهني ولا نبتكر أساليب فعالة لمصلحة المواطنين الذين أصبحوا ضحايا لضعف الإرادة الحكومية وعنف العسكر وجرائم الإنقلابيين العسكريين والسماسرة الكيزان والحركات الجديدة..