تستمر معاناة طالبي اللجوء من خروقات قانونية تمارس في حقهم من قبل سلطات دول أوروبية، في مراحل تسبق منحهم حق التقدم بطلب اللجوء بعد الوصول إلى حدود البلدان المعنية. هذه المرة على متن عبارات تعبر بهم البحر لتعيدهم إلى اليونان. حسبما توصل إليه بحث استقصائي مشترك تابع لعدة محطات إعلامية .
التقييد والاحتجاز في أقفاص وغرف مظلمة على متن عبّارات بين إيطاليا واليونان، هي آخر مظاهر الخروقات التي تعرض لها طالبو لجوء تم ترحيلهم قبل حصولهم على فرصة تقديم طلب اللجوء في البلد الأول الذي وصلوا إليه.
وقد أفاد تقرير مشترك لمجموعات إعلامية مختلفة أن مجموعات من اللاجئين تعرضوا للمعاملة السيئة وأُجبروا على العودة من إيطاليا إلى اليونان دون أن يتمكنوا من تقديم طلب لجوء. وقد أسفر هذا التحقيق الصحفي المشترك بين كل من مجلة ARD التلفزيونية وMONITOR بشراكة مع Lighthouse Reports و SRF و الجزيرة و دوماني، عن إثبات لأول مرة على وجود سجون مؤقتة على متن العبارات التي يُنقل فيها طالبي اللجوء والمهاجرين.
استند البحث إلى صور وتقارير من المتضررين الذين كان من بينهم قاصرون، وقد ذكر أن طالبي اللجوء قد تعرضوا للتقييد، واحتُجزوا في بعض الأحيان في طريق عودتهم إلى اليونان دون طعام كافٍ أو السماح لهم بدخول الحمام.
وقالت دانا شمالتس، عن معهد ماكس بلانك للقانون العام المقارن والقانون الدولي، إن البحث أظهر أنه قد تمت معاملة اللاجئين بشكل غير إنساني”. هذه المعاملة تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي وبنود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وقد نفت شركة العبارات المسؤولة جميع الاتهامات الموجهة إليها من خلال التقرير.
وركز التقرير على إفادات طالبي اللجوء الذين صرحوا لمنظمات الإغاثة أنهم أعيدوا إلى اليونان في رحلات استغرقت أحيانا 30 ساعة، في ظروف غير إنسانية، وبينما تنفي الشركة الاتهامات، لم تقدم وزارة الداخلية الإيطالية إجابة لفريق التحقيق الصحفي حتى الآن.
إعادة الأشخاص دون منحهم فرصة لتقديم طلب اللجوء خرق قانوني، اتهمت به إيطاليا في كثير من الأحيان. ففي عام 2014، تم إدانة البلاد من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بهذا الاتهام.
م.ب (وكالات)
